الحكومة اللبنانية تكلف وزير العدل بموضوع
محاكمة "الشهود الزور" في اغتيال الحريري
كلفت الحكومة اللبنانية يوم الأربعاء
وزير العدل النظر فيما طرحه وزيران من حزب الله حول وجوب محاكمة شهود الزور في قضية
اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري.
وقال وزير الإعلام اللبناني للصحفيين
عقب انتهاء جلسة للحكومة اللبنانية إن "الحكومة كلفت وزير العدل إبراهيم نجار
متابعة الموضوع لاسيما على الصعيد القانون للحصول على ما يتوفر من معلومات بهدف
الإجابة على عدد من الأسئلة التي طرحت على أن ترفع هذه المعلومات إلى مجلس الوزراء
فور تلقيها".
وكان شخصيات سياسية لبنانية منها الأمين
لحزب الله حسن نصر الله طالب مرارا باستدعاء شهود الزور التي استندت اليها لجنة
التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الحريري والتحقيق معهم ومعرفة من لفق شهاداتهم
وضلل التحقيق لمدة أربع سنوات, وان ذلك يجب أن يكون من أولى الأمور التي يجب أن
تباشرها لجنة التحقيق الدولية".
واستندت لجنة التحقيق الدولية وخاصة في
فترة تولي ديتليف ميليس رئاستها إلى شهود تبين في وقت لاحق أنهم شهود زور منهم محمد
زهير الصديق , الأمر الذي اعتبره كثيرون بان التحقيق في الجريمة ليس ذو
مصداقية.
يشار إلى أن القضاء اللبناني لم يعد
صاحب الاختصاص فيما يتعلق بالتحقيق في اغتيال الحريري، منذ بدء عمل المحكمة الدولية
في آذار 2009.
وتأتي مطالبة حزب الله بوجوب محاكمة
شهود الزور بعد اقل من شهر على كشف الأمين العام لحزب الله دلائل وقرائن تشير إلى
ضلوع إسرائيل وعملائها في لبنان بجريمة اغتيال الحريري.
منقول
محاكمة "الشهود الزور" في اغتيال الحريري
كلفت الحكومة اللبنانية يوم الأربعاء
وزير العدل النظر فيما طرحه وزيران من حزب الله حول وجوب محاكمة شهود الزور في قضية
اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري.
وقال وزير الإعلام اللبناني للصحفيين
عقب انتهاء جلسة للحكومة اللبنانية إن "الحكومة كلفت وزير العدل إبراهيم نجار
متابعة الموضوع لاسيما على الصعيد القانون للحصول على ما يتوفر من معلومات بهدف
الإجابة على عدد من الأسئلة التي طرحت على أن ترفع هذه المعلومات إلى مجلس الوزراء
فور تلقيها".
وكان شخصيات سياسية لبنانية منها الأمين
لحزب الله حسن نصر الله طالب مرارا باستدعاء شهود الزور التي استندت اليها لجنة
التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الحريري والتحقيق معهم ومعرفة من لفق شهاداتهم
وضلل التحقيق لمدة أربع سنوات, وان ذلك يجب أن يكون من أولى الأمور التي يجب أن
تباشرها لجنة التحقيق الدولية".
واستندت لجنة التحقيق الدولية وخاصة في
فترة تولي ديتليف ميليس رئاستها إلى شهود تبين في وقت لاحق أنهم شهود زور منهم محمد
زهير الصديق , الأمر الذي اعتبره كثيرون بان التحقيق في الجريمة ليس ذو
مصداقية.
يشار إلى أن القضاء اللبناني لم يعد
صاحب الاختصاص فيما يتعلق بالتحقيق في اغتيال الحريري، منذ بدء عمل المحكمة الدولية
في آذار 2009.
وتأتي مطالبة حزب الله بوجوب محاكمة
شهود الزور بعد اقل من شهر على كشف الأمين العام لحزب الله دلائل وقرائن تشير إلى
ضلوع إسرائيل وعملائها في لبنان بجريمة اغتيال الحريري.
منقول
